اين است كه شرط ، شرطِ اصل جزاء است نه شرط جزئى از جزاء ، و اصل جزاء در مثل « إن جائك زيد فاكرمه » خود « اكرمه » است كه فعل امر مىباشد و به معناى وجوب اكرام است ، نه اكرام تنها كه جزء جزاء و متعلّق طلب است . اگر قيد اصل و كلّ جزاء باشد ، كلّ جزاء چيزى جز طلب و وجوب اكرام نيست . پس شرط مزبور شرط اصل وجوب و طلب است و تا نباشد طلبى هم نيست . رأى شيخ اعظم - آن‌گونه كه به وى نسبت داده شده است - « 1 » خلاف مشهور است ، يعنى قيد و شرط موجود در خطاب‌هاى تعليقى را متعلق به خود واجب و اكرام زيد دانسته و اصل وجوب را مطلق مىداند . البته شيخ اعظم ، معترف است كه مقتضاى قواعد عربيّت ( متفاهم عرفى و متبادر از ظاهر جملهء شرطيّه ) همان است كه مشهور گفته‌اند و در ظاهر ، قيدْ به مفاد هيئت برمىگردد ، ولى اخذ به اين ظاهر محذور دارد و به حكم عقل بايد از اين ظاهر صرف نظر كرد و قيد را به مفاد مادّه ارجاع داد تا هيچ محذورى نداشته باشد ، جناب شيخ دو ادّعا دارد : 1 . ادّعاى سلبى : به حسب واقع و حقيقت محال است كه قيد ، قيد هيئت باشد ؛ 2 . ادّعاى اثباتى : به حسب لبّ مطلب و وجداناً بايد قيد ، قيد مادّه باشد . اثبات ادّعاى سلبى : استحالهء رجوع قيد به هيئت بر مبناى مشهور و شيخ اعظم در باب حروف و هيئات است . به عقيدهء مشهور ، حروف و اسماء اشاره و هيئات وضعشان عام است ، ولى موضوع‌له و مستعمل فيه خاص و جزئى است . يعنى واضع در هنگام وضع ، مثلًا مفهوم كلّىِ ابتدائيّت را لحاظ كرده و لفظ مِنْ را براى مصاديق و جزئيّات آن مفهوم كلّى قرار داده است كه ابتداى سير از بصره ، نجف و . . . باشد . هكذا هنگام وضع ، مفهوم كلّىِ طلب را در نظر گرفته و بعد ، هيئت امر و صيغهء افعل را براى مصاديق آن قرار داده است . پس منظور از اين‌كه موضوع‌لهِ هيئت ، خاص و جزئى است ، همان طلب حقيقى موجود در نفس طالب است كه در خارج و در نفس او موجود است و واضح است كه « الشىء ما لم يتشخص لم يوجد » ؛ پس آن طلب حقيقى ، جزئى و خاص است . شايد هم منظور ، طلبى است كه با صيغهء افعل انشاء مىشود و مىگويد : « اكرم زيداً » كه طلبِ مُنْشَأ ، به صيغه نيز طلب جزئى است و بر كثيرين قابل صدق نيست ، يك طلب انشايى است نه صد تا . جزئى و خاص هم تقييد بردار نيست . اين كلّى و عام است كه توسعه دارد و قابل صدق بر كثيرين است و قيد بردار است و با هر قيدى مىتوان دايرهء اطلاق و شمول را كوچك‌تر كرد . ولى چيزى كه از اوّل ، خاصّ و جزئى است و اصولًا توسعه و عموم ندارد چگونه مىتواند قابل تقييد باشد ؟ پس به صورت قياس منطقى نتيجه مىگيريم : مفاد هيئت جزئى است : « صغرى » ؛ جزئى تقييدبردار نيست : « كبرى » ؛ پس مفاد هيئت ، تقييدبردار نيست : نتيجه .

--> ( 1 ) . مطارح‌الأنظار ، ص 45 و 46 .